سيرة الشيخ تقي الدين النبهاني -رحمه الله-

الجذور…

في قرية "اجزم" الواقعة جنوب مدينة حيفا والتي على أنقاضها أقيمت مستعمرة "كيرال مهرال" سنة 1949م، كانت تعيش أسرة كريمة ذات مكانة علمية ودينية مرموقة هي أسرة النبهاني التي يعود نسبها إلى عشيرة النبهانيين من قبيلة " الحناجرة في بئر السبع".

وبنو نبهان بطن من بني سماك من سلائل لخم المنتشرين في الديار الفلسطينية ولخم هو مالك بن عدي أخو جذام وعاملة وعم كندة، ولخم ذوو شعوب وقبائل كثيرة. وكانت لخم قبل الإسلام منتشرة في الشام والعراق وباديتهما وفي مواقع متعددة من بلادنا فلسطين، وفي أواخر القرن الثاني للميلاد نزلت فرقة من بني لخم جنوبي فلسطين ومن أعظم مفاخرها أن تميم الداري الصحابي المشهور منها.

في هذه العائلة العريقة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ برز عالم جليل أثر أشد التأثير في حياة الشيخ تقي الدين النبهاني الذي نتحدث عنه في هذه الصفحات التاريخية، هذا العالم الشاعر الأديب وأحد رجال القضاء هو يوسف بن إسماعيل النبهاني.

ترجمة للشيخ يوسف النبهاني – جد الشيخ تقي الدين النبهاني-
(1265هـ-1350هـ) = (1849م-1932م)

هو الشيخ يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني، شاعر، أديب، من رجال القضاء نسبته إلى ((بني النبهان)) من عرب البادية بفلسطين، استوطنوا قرية (( إجزم )) التابعة لحيفا في شمالي فلسطين. وبها ولد ونشأ. وتعلم بالأزهر بمصر ( سنة 1283-1289هـ ) وذهب إلى الأستانة فعمل في تحرير جريدة (( الجوائب )) وتصحيح ما يُطبع في مطبعتها. ورجع إلى بلاد الشام (1269هـ) فتنقل في أعمال القضاء إلى أن كان رئيساً لمحكمة الحقوق ببيروت (1305هـ) وأقام بها زيادة على العشرين سنة. وسافر إلى المدينة مجاوراً، ونشبت الحرب العامة (الأولى) فعاد إلى قريته وتوفي بها.

لقد ترك الشيخ يوسف النبهاني ثروة علمية كبرى، ولا مبالغة إذا قال من تصدى لكتابة سيرته بأنه الأول في عصره وفي عصرنا من حيث كثرة المؤلفات. وقد كتب في التصوف والأدب والحديث والتاريخ والتفسير، وقد أورد له يوسف سركيس في (( معجم المطبوعات العربية والمعربة )) 48 كتاباً مطبوعاً ويوجد له حوالي 67 كتاباً في دار الكتب المصرية، طبع أكثرها في بيروت والقاهرة، وقد ألف معظمها خلال إقامته في بيروت.

الشيخ تقي الدين النبهاني

اسمه ومولده ونشأته

هو الشيخ محمد تقي الدين بن إبراهيم بن مصطفى بن إسماعيل بن يوسف النبهاني، ولد في قرية اجزم سنة 1909م أو 1910م ، في بيت علم ودين، حيث كان والده شيخاً متفقهاً في الدين، وكان يعمل مدرساً للعلوم الشرعية في وزارة المعارف الفلسطينية، وكانت والدته على قدر من الإلمام ببعض الأمور الشرعية التي اكتسبتها من والدها الشيخ يوسف النبهاني، وكان جده لأمه الشيخ يوسف النبهاني أحد العلماء البارزين في الدولة العثمانية.
يروي الشيخ أحمد الداعور زميل الشيخ تقي الدين النبهاني في الأزهر الشريف ورفيق دربه لنشر أفكار حزب التحرير عن طفولة تقي الدين : "أن رجلاً بهائياً جاء إلى جده يوسف وهو يحمل رسالة فيها دعوة للبهائية –إحدى الفرق المرتدة عن الإسلام- فنادى الشيخ يوسف على حفيده تقي الدين وطلب منه أن يحضر علبة كبريت ليحرق الرسالة، فسأل تقي الدين جده لماذا تحرقها؟ فأجابه الجد الشيخ: لأنها أحقر من أن أنظر فيها".

لقد كان لهذه النشأة الدينية التي أنشئ عليها الشيخ تقي الدين الأثر البالغ في تكوين شخصيته وتوجيهه الوجهة الدينية، فحفظ القرآن كله غيباً في سن مبكرة وهو لم يتجاوز الثالثة عشر عاماً بعد، وتأثر بوعي جده الشيخ يوسف، واستفاد من علمه الغزير، وأل بالقضايا السياسية الهامة التي كان لجده دراية بها من خلال صلته الوثيقة برجال الحكم في الدولة العثمانية، كما أنه أفاد من حضور المجالس والمناظرات الفقهية التي كان يعقدها جده الشيخ يوسف النبهاني، وقد لفت نظر جده نبوغته ونباهته، عندما كان يشارك في مجالس العلم، فاهتم به اهتمامً كبيراً وأقنع والده بضرورة إرساله إلى الأزهر لمواصلة تعليمه الشرعي.

علمه ودراسته

تلقى مبادئ العلوم الشرعية على والده وجده، وحفظاه القرآن الكريم وهو دون سن البلوغ، إلى جانب دراسته في المدارس النظامية الحكومية، حيث درس فيها الابتدائية، وذلك في مدرسة قرية اجزم، ثم انتقل إلى مدرسة عكا لمتابعة دراسته الثانوية، ولم يكمل الثانوية النظامية في عكا، وإنما سافر للقاهرة بغية الالتحاق بالأزهر الشريف تحقيقاً لرغبة جده الشيخ يوسف النبهاني، وبالفعل التحق الشيخ تقي الدين بالثانوية الأزهرية عام 1928م، واجتازها في نفس العام بتفوق فنال شهادة الغرباء، والتحق إثرها بكلية دار العلوم والتي كانت آنذاك تتبع الأزهر، وإلى جانب ذلك كان يحضر حلقات علمية في الأزهر الشريف على شيوخ أرشده إليهم جده من مثل الشيخ محمد الخضر حسين -رحمه الله- حيث كان نظام الدراسة القديم في الأزهر يسمح بذلك. ورغم جمع الشيخ النبهاني بين النظام الأزهري القديم، وبين دار العلوم فإنه أظهر *****قاً وتمايزاً في جده واجتهاده، ولفت أنظار أقرانه ومعلميه لما عرف عنه من عمق في الفكر ورجاحة في الرأي وقوة الحجة في المناقشات والمناظرات الفكرية التي كانت تعج بها معاهد العلم آنذاك في القاهرة وغيرها من بلاد المسلمين.

شهاداته العلمية

الشهادات التي يحملها الشيخ النبهاني هي الثانوية الأزهرية، وشهادة الغرباء من الأزهر، ودبلوم في اللغة العربية وآدابها من كلية دار العلوم في القاهرة، وحصل من المعهد العالي للقضاء الشرعي التابع للأزهر على إجازة في القضاء، وتخرج من الأزهر عام 1932م حاصلاً على الشهادة العالمية في الشريعة.

المجالات التي عمل فيها

يقول الأستاذ إحسان سمارة في كتابه مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر: "رجع الشيخ تقي الدين النبهاني إلى فلسطين عقب إنهاء دراسته ليعمل في وزارة المعارف الفلسطينية، مدرساً للعلوم الشرعية في مدارس حيفا الثانوية النظامية، إلى جانب تدريسه في المدرسة الإسلامية بحيفا، وقد تنقل في أكثر من مدينة وأكثر من مدرسة منذ سنة 1932م، وحتى سنة 1938م، حيث قدم طلباً للمحاكم الشرعية، لأنه كان يفضل العمل في مجال القضاء وذلك لأنه يرى أن التأثير الغربي الاستعماري في التعليم أكثر نه في القضاء لا سيما الشرعي منه، وفي هذا الصدد يقول النبهاني -رحمه الله- : (… أما الفئة المثقفة فإن الاستعمار في مدارسه التبشيرية قبل الاحتلال، وفي المدارس كلها قبل الاحتلال قد وضع بنفسه مناهج التعليم والثقافة على أساس فلسفته هو، وحضارته… ومفاهيمه الخاصة عن الحياة. ثم جعل الشخصية الغربية الأساس الذي تنتزع منه الثقافة… كما جعل تاريخ الغرب ونهضته المصدر الأصلي لما نحشوا به عقولنا…).

لهذا فإن الشيخ تقي الدين النبهاني آثر الابتعاد عن المجال التعليمي في وزارة المعارف، وراح يفتش عن عمل آخر يقل فيه النفوذ الغربي فما وجد أفضل من المحاكم الشرعية التي كان يرى فيها أنها تطبق الأحكام الشرعية، فيقول النبهاني: (… أما النظام الاجتماعي الذي يعين علاقة الرجل بالمرأة، وما يترتب على هذه العلاقة أي الأحوال الشخصية، فإنها لا تزال تطبق -الشريعة الإسلامية- حتى الآن رغم وجود الاستعمار ووجود حكم الكفر، ولم يطبق غيرها مطلقاً حتى الآن…) وعليه فإن النبهاني حرص على العمل في مجال المحاكم الشرعية التي كان يعمل فيها العديد من زملائه الذين درسوا معه في الأزهر الشريف وبمساعدتهم تم تعيينه كاتباً في محكمة بيسان، ثم نقل إلى طبريا، غير أن طموح النبهاني وتطلعه إلى القضاء دفعاه أن يتقدم إلى المجلس الإسلامي الأعلى بمذكرة يطلب فيها إنصافه وإعطائه حقه حيث يرى في نفسه الكفاءة لتولي منصب القضاء ولما نظر المسؤولين في طلبه قرروا نقله إلى حيفا بوظيفة رئيس كتاب (باش كاتب) في المحكمة الشرعية بحيفا، ثم عين في سنة 1940م بوظيفة (مشاور) أي مساعد قاضي، وبقي في تلك الوظيفة حتى سنة 1945م، حيث نقل قاضياً لمحكمة الرملة وبقي فيها حتى سنة 1948م، وبعدها خرج من الرملة إلى الشام على أثر سقوط فلسطين في يد اليهود. وفي نفس العام أرسل إليه صديقه الأستاذ أنو الخطيب برسالة يطلب منه فيها الرجوع إلى فلسطين ليعينه قاضياً لمحكمة القدس الشرعية، فاستجاب النبهاني وعين قاضياً لمحكمة القدس الشرعية سنة 1948م، ثم اختاره مدير المحاكم الشرعية ورئيس محكمة الاستئناف آنذاك سماحة الأستاذ عبد الحميد السائح عضواً في محكمة الاستئناف، وبقي في هذا المنصب حتى سنة 1950م، حيث قدم استقالته إثر ترشيح نفسه في المجلس النيابي، وفي عام 1951م قدم النبهاني إلى عمان حين عرض عليه إلقاء محاضرات على طلبة المرحلة الثانوية بالكلية العلمية الإسلامية، واستمر فيها حتى بداية سنة 1953م حيث تفرغ للحزب الذي أنشأه ما بين سنة 1949، سنة 1953م".

ويذكر الشيخ عبد العزيز الخياط أن الشيخ تقي الدين اشتغل مدرساً للعلوم الشرعية في دائرة المعارف الفلسطينية وليس وزارة المعارف الفلسطينية كما ذكر، ويضيف قائلاًً : "تعليل تفضيل العمل في المحاكم الشرعية على العمل في وزارة المعارف لدى الشيخ تقي الدين غير صحيح إذ أن معرفتي بالشيخ تدل على خلاف هذا وكثيراً ما كان يحث الشباب على التدريس والعمل بالتعليم ليتمكن المعلمون من غرس الأفكار الإسلامية في عقول الشباب ونفوسهم، ومحاربة الاغتراب في المناهج والكتب المدرسية. وفي رأيي أنه اختار العمل بالمحاكم الشرعية لأنها كانت متطلع المتخرجين من الأزهر في ذلك الوقت من حيث الراتب والاستقلال عن سيطرة حكومة الانتداب في فلسطين".

أما السيد زياد سلامة فيذكر تسلسلاً آخر للمجالات التي عمل بها الشيخ تقي الدين النبهاني وذلك بعد متابعته الأمر من خلال سجلات المحاكم الشرعية في فلسطين حيث يقول: " بعد أن عاد النبهاني من الأزهر عام 1932م عمل مدرساً في مدارس حيفا (وكان من تلاميذه الأستاذ إحسان عباس) ثم عمل في مدرسة الخليل الثانوية حتى عام 1938م ثم انتقل النبهاني إلى القضاء فعين كاتباً في بيسان ثم انتقل إلى طبريا ومن عام 1940م وإلى عام 1942م كان كاتباً في محكمة يافا ثم نقل إلى محكمة حيفا ليعمل بها رئيس كتاب حتى 28/4/1945م ومن 29/11/1945م وحتى 20/12/1945م كان في وظيفة مشاور في محكمة القدس الشرعية ثم انتقل إلى محكمة الخليل الشرعية قاضياً حتى 1/2/1947م ، وبعدها عمل لمدة أربعة أيام فقط قاضياً لمحكمة القدس الشرعية، ثم عين في نهاية عام 1948م في محكمة الاستئناف الشرعية وعمل مفتشاً للمحاكم الشرعية، ثم عضواً في محكمة الاستئناف الشرعية وظل يعمل في المحكمة إلى ربيع 1951م حيث استقال واستعد لدخول الانتخابات".